سومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد؛ ۹ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد تأکید بر مقابله با سوداگری اراضی دولتی و تسریع در بهرهبرداری از زمینهای صنعتی
سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد؛ تعیین تکلیف ۹ پرونده در مسیر آزادسازی اراضی راکد صنعتی
سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد و در این نشست، ۹ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
در مجموع و از ابتدای امسال و درقالب سه جلسه ۴۳پرونده در این جلسات تعیین تکلیف شده است.
در ابتدای این نشست، دکتر مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایهگذاران مولد، تعیین تکلیف طرحهای راکد و مقابله با هرگونه سوداگری در اراضی صنعتی، اظهار داشت: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایهگذاران دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی حمایت میکند.
وی افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و بورسبازی در اختیار گرفتهاند، برخوردی جدی و قاطع صورت خواهد گرفت و فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیتها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، با جدیت در دستور کار کارگروه قرار دارد.
رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته تصریح کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. وی تأکید کرد آرای صادره در این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از این تصمیمات، صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در عرصه تولید است.
در ادامه، مجید غلامپور، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، با اشاره به عزم جدی استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده، گفت: اراضی صنعتی از سرمایههای ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: در مواردی که سرمایهگذاران پس از گذشت سالها هیچ اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری اراضی در دستور کار قرار میگیرد تا این اراضی به سرمایهگذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود. غلامپور تأکید کرد هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان خواهد بود.
در این نشست، مهران خاکساری، عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و اظهار داشت: همافزایی ایجاد شده میان مجموعههای مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکانپذیر ساخته است.
وی افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و خلع ید اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است. خاکساری خاطرنشان کرد: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی، افزایش بهرهوری از زیرساختهای موجود، جذب سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهمترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرکهای صنعتی فارس با جدیت اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال میکند.
نظر دهید