در پنجمین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف طرح های راکد در شهرک های صنعتی فارس عنوان شد:
قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف و فسخ طرح های راکد ،ابزار قاطع برای فسخ قراردادهای راکد و جلوگیری از سوداگری زمین فراهم کرده است
در پنجمین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف طرح های راکد در شهرک های صنعتی فارس عنوان شد:
رحمانی چگنی :
حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و برخورد قاطع با اراضی راکد بدون پیشرفت فیزیکی
برنهاد:
کمبود زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی تقاضامحور استان ؛ اراضی بلااستفاده برای سرمایه‌گذاران جدید آزادسازی می‌شود
ایرانی‌فام:
قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف و فسخ طرح های راکد ،ابزار قاطع برای فسخ قراردادهای راکد و جلوگیری از سوداگری زمین فراهم کرده است
پنجمین جلسه کارگروه برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد
پنجمین جلسه کارگروه برنامه هفتم توسعه با موضوع تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی استان فارس با حضور معاون قضایی دادگستری فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استان فارس برگزار شد.
این نشست در راستای اجرای بند «خ» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد
در این نشست، ۱۱ پرونده مربوط به طرح‌هایی که پیش‌تر در جلسات کمیته پایش برای آنها مهلت تعیین شده بود اما به دلیل نبود پیشرفت فیزیکی مناسب به کارگروه ارجاع شده بودند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.
. مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری استان و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در فارس، در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاران واقعی گفت: «هدف این کارگروه، پشتیبانی از طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاران آن دارای توان مالی، انگیزه و برنامه روشن برای تکمیل و بهره‌برداری باشند.»
وی توضیح داد: «در جلسات کارگروه، ابتدا فرصت محدودی برای پیشرفت طرح‌های نیمه‌تمام داده می‌شود و در صورت عدم تحقق پیشرفت فیزیکی طبق برنامه، پس از پایش‌های دوره‌ای، فسخ قطعی اجرا خواهد شد.» رحمانی چگنی افزود: «پیشرفت فیزیکی طرح‌هایی که در جلسات قبلی کارگروه مهلت گرفته‌اند به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و چنانچه مطابق زمان‌بندی پیش نرفته باشند، فسخ قرارداد در دستور کار قرار می‌گیرد.»
او با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری مولد گفت: «باید همه ظرفیت‌ها را برای تقویت توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار به کار گیریم.»
معاون قضایی دادگستری استان همچنین از تشکیل «کارگروه حمایت از طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری» برای نخستین‌بار در کشور در دادگستری کل فارس خبر داد و بیان کرد: «در این کارگروه مدارک اولیه از سرمایه‌گذاران طرح های کلان اخذ و پیگیری تمامی مجوزهای لازم انجام می‌شود تا ضمن تسریع در اجرای طرح‌ها، موانع و مشکلات اداری به حداقل برسد.»
رحمانی چگنی مقابله با سوداگری و دلالی زمین را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: «فسخ اراضی راکد بدون پیشرفت فیزیکی با جدیت دنبال می‌شود تا با آزادسازی این اراضی، آنها به سرمایه‌گذاران توانمند و دارای انگیزه واگذار شده و روند توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در استان شتاب گیرد.»
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، در این جلسه با اشاره به لزوم مدیریت بهینه اراضی صنعتی، اظهار داشت:
«به طرح‌های سرمایه‌گذاری که دارای پیشرفت فیزیکی هستند و سرمایه‌گذاران مطابق برنامه زمان‌بندی امکان تکمیل ساخت و ساز و راه‌اندازی واحد صنعتی را دارند، مهلت داده می‌شود؛ اما طرح‌هایی که علیرغم گذشت سال‌ها و تعیین مهلت‌های متعدد فاقد هرگونه پیشرفت باشند، مطابق ضوابط فسخ خواهند شد.»
وی با اشاره به احکام قانونی برنامه هفتم توسعه افزود:
«بر اساس قانون برنامه هفتم، رأی کارگروه درخصوص فسخ قراردادها مورد پذیرش محاکم قضایی بوده و لازم‌الاجراست.»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس کمبود زمین صنعتی در برخی شهرک‌ها را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت:
«در بسیاری از شهرکهای صنعتی استان، به‌ویژه شهرکهای تقاضامحور، با محدودیت اراضی مواجه هستیم. برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای موجود، اراضی راکد که هیچ‌گونه اقدامی در آنها صورت نگرفته است، با رأی کارگروه فسخ و برای واگذاری مجدد به سرمایه‌گذاران جدید آزادسازی می‌شود.»
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این نشست، با اشاره به تصویب جزء ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن که به‌تازگی توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، بر ضرورت پایش جدی اراضی و قراردادهای راکد و غیر فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تأکید کرد.
فرهاد اصل ایرانی‌فام تصریح کرد:
«براساس قانون، اراضی و قراردادهایی که علیرغم اعطای مهلت‌های مکرر و ارائه مساعدت‌های لازم، همچنان غیرفعال بوده و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، در کارگروه استانی با حضور معاون قضایی دادگستری، معاون استاندار و مدیرعامل شرکت استانی بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.»
وی هدف قانونگذار از وضع این قانون را فسخ قراردادهای راکد و آزادسازی اراضی معطل‌مانده عنوان کرد و افزود:
«سال‌هاست بخشی از اراضی دولتی در اختیار افرادی قرار گرفته که بدون اجرای تعهدات، زمین را بلااستفاده رها کرده و فرصت سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران واقعی سلب کرده‌اند. در شرایط محدودیت منابع ملی، ناچاریم از ظرفیت اراضی موجود صیانت و آنها را به متقاضیان واقعی واگذار کنیم.»
مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تأکید بر اینکه سیاست اصلی سازمان جلوگیری از سوداگری اراضی صنعتی است، گفت:
«در دفترچه‌های قرارداد صراحتاً درج شده که هرگونه نقل و انتقال زمین بدون اخذ مجوز شرکت شهرک‌ها ممنوع است. همچنین در ورودی شهرک‌ها تابلوهای هشداردهنده نصب شده و با وب‌سایت‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور مکاتبه شده تا از پذیرش آگهی فروش اراضی صنعتی مربوط به شرکت شهرک‌ها خودداری کنند.»
او همچنین از مکاتبات رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحادیه مشاوران املاک خبر داد و افزود:
«دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مکلف شده‌اند از صدور هرگونه سند، وکالت‌نامه یا مبایعه‌نامه مربوط به این اراضی بدون طی مراحل قانونی خودداری کنند.»
اصل ایرانی‌فام با تاکید بر رویکرد حمایتی سازمان گفت:
«در جلسات کارگروه، از واحدهای صنعتی برنامه زمان‌بندی، برنامه مالی و مستندات پیشرفت پروژه اخذ می‌شود. واحدهایی که توان فنی و مالی کافی داشته باشند از حمایت لازم برخوردار می‌شوند؛ اما طرح‌هایی که فاقد توانایی ادامه کار باشند، مطابق ضمانت اجراهای قراردادی و اختیارات قانونی کارگروه، فسخ می‌شوند.»
وی ادامه داد:«هدف این فرآیند، ایجاد انضباط، آزادسازی اراضی محبوس و فراهم کردن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران توانمند است.»
گفتنی است از ابتدای سال تاکنون، ۵ جلسه این کارگروه برگزار و ۱۰۸ پرونده تعیین تکلیف شده است. همچنین پرونده‌هایی که در جلسات قبلی برای آنها مهلت تعیین شده، بر اساس برنامه زمان‌بندی مجدداً مورد پایش قرار گرفته و در صورت عدم هرگونه پیشرفت، فسخ آنها قطعی خواهد شد.
نظر دهید