در پنجمین جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد اعلام شد:
برنهاد: تعیینتکلیف اراضی راکد، فرصت دوباره برای سرمایهگذاری و رونق تولید است/غلامپور: حمایت از سرمایهگذاران واقعی و مقابله با دلالی، محور تعیینتکلیف اراضی راکد است
تعیین تکلیف ۱۳ پرونده اراضی راکد در پنجمین جلسه کارگروه برنامه هفتم فارس
پنجمین جلسه امسال کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، برگزار و ۱۳ پرونده اراضی و طرحهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی فارس مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت؛ اقدامی که در راستای حمایت از سرمایهگذاری مولد، جلوگیری از حبس زمین و بازگرداندن اراضی راکد به چرخه تولید و اشتغال انجام میشود.
برنهاد: عزم جدی برای تعیین تکلیف اراضی راکد
عباس برنهاد در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی راکد اظهار داشت: برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه، حاکی از عزم و اراده جدی برای تعیین تکلیف اراضی راکد و استفاده از ظرفیت این اراضی در مسیر تولید و سرمایهگذاری است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاههای مختلف در استان، روند تعیین تکلیف و فسخ قرارداد اراضی راکد را شتاب میبخشد و با آزادسازی این اراضی، امکان بازگرداندن آنها به چرخه تولید صنعتی و واگذاری به سرمایهگذاران جدید فراهم میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: پروندههایی که در این کارگروه مطرح میشوند، پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری جلسات پایش مورد بررسی قرار گرفتهاند و در بسیاری از موارد، پیش از این به متقاضیان مهلت مجدد داده شده و از آنان تعهد لازم برای اجرای عملیات ساختوساز مطابق برنامه زمانبندی اخذ شده است.
برنهاد تصریح کرد: چنانچه با وجود اعطای مهلت و اخذ تعهد، پیشرفت مناسبی در اجرای طرح حاصل نشده و تعهدات سرمایهگذار به انجام نرسیده باشد، پرونده در کارگروه مطرح و درباره ادامه قرارداد و تعیین تکلیف زمین تصمیمگیری میشود.
آرای کارگروه برای محاکم قضایی لازمالاجراست
وی با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، احکام صادرشده در این کارگروه که با حضور نمایندگان دادگستری و استانداری اتخاذ میشود، برای محاکم قضایی لازمالاجراست و این ظرفیت قانونی، روند تعیین تکلیف اراضی را تسریع میکند.
برنهاد تأکید کرد: رویکرد شرکت شهرکهای صنعتی فارس، حمایت از سرمایهگذاری مولد در راستای تولید و اشتغال است و در کنار آن، با حبس زمین و نگهداری اراضی صنعتی بدون اجرای طرح مقابله خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فسخ و خلع ید اراضی راکد، به معنای ایجاد فرصت دوباره برای سرمایهگذاری است؛ چراکه اراضی آزادشده میتوانند در اختیار سرمایهگذاران جدید و دارای اهلیت قرار گیرند و زمینه اجرای طرحهای تولیدی، ایجاد اشتغال و بهرهگیری از زیرساختهای ایجادشده در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم شود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز تعیینتکلیف اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی را از اولویتهای مدیریت استان در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت بازگرداندن این اراضی به چرخه تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
مجید غلامپور اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان، بهویژه در حوزه اقتصادی، تسریع در تعیینتکلیف اراضی راکد و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیتها برای توسعه فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال است.
وی افزود: هدف نهایی از واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، تولید، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است و زمین صنعتی نباید صرفاً بهعنوان یک دارایی برای نگهداری یا فعالیتهای غیرمولد مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیت زمین و ضرورت تعیینتکلیف اراضی راکد
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان، بهویژه در شهرکهای صنعتی تقاضامحور، گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران برای دریافت زمین و اجرای طرحهای تولیدی متقاضی هستند، استمرار بلاتکلیفی اراضی واگذارشدهای که هیچ پیشرفت قابل قبولی در آنها صورت نگرفته، قابل قبول نیست.
غلامپور ادامه داد: سیاست استان، حمایت از سرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت است و در مقابل، باید با دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی مقابله شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، بررسی دقیق قراردادها و فسخ قرارداد اراضی است که بدون پیشرفت و اقدام مؤثر، سالها در اختیار افراد باقی ماندهاند.
وی تأکید کرد: فرآیند تعیینتکلیف باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شود و در مواردی که هیچگونه پیشرفت مؤثری در اجرای طرح وجود ندارد، پس از طی مراحل قانونی، زمینه فسخ قرارداد و خلع ید فراهم شود.
نظر دهید