شتاب در توسعه‌ی پایدار صنعتی و اشتغال در فارس با تامین مالی و حمایت های ویژه از از سرمایه گذاران صنعتی

نشست شورای عالی بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس و  کارگروه  اقتصاد زیربنایی مجمع بسیجیان با موضوع تامین مالی تولید و حمایت از سرمایه گذاری در استان    با حضور اعضا به میزبانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد.

دکتر جعفر قادری نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تشریح ظرفیت های قانونی  تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی  پرداخت

قادری افزود: امروز یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی تولید و توسعه صنعتی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی مؤثر، متنوع و پایدار است که بدون آن تحقق جهش تولید ممکن نیست.

وی  در تشریح نقش مجلس در این زمینه گفت: «مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین هدفمند، مانند قانون «حداکثر ساخت و استفاده از ظرفیت‌های تولید»، قانون «تسهیل محیط کسب‌وکار»، قانون «تسهیل صدور مجوزها» و به‌ویژه قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها تلاش کرده است تا موانع حقوقی، اداری و مالی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.» وی افزود که قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها پس از قانون برنامه بیشترین آیین‌نامه و تبصره را در میان قوانین اقتصادی دارد و هدف آن ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و ابزارهای مالی متنوع است تا فعالان اقتصادی بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای خود را با اتکا به منابع مختلف انجام دهند. قادری با اشاره به برخی جزئیات این قانون اظهار داشت: «یکی از سرفصل‌های مهم قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها توسعه نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق دارایی‌ها است که موجب می‌شود دارایی‌های مشروع بنگاه‌ها بتوانند به‌عنوان وثیقه در فرآیند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند و این مسئله به کاهش ریسک تأمین مالی کمک می‌کند.»        
به گفته قادری ، قانون با طراحی سامانه جامع وثایق و تعریف دقیق دارایی‌های قابل توثیق، دامنه وثایق را گسترش داده و ظرفیت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه این قانون پیش‌بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی را دارد، گفت: «این شورا متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها است تا تصمیم‌گیری‌های راهبردی و هماهنگ در راستای توسعه ابزارهای مالی، بهینه‌سازی شرایط تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.»

قادری در بخش دیگری از سخنانش به «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام» اشاره کرد و گفت: «این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرآیندهای اداری را تسهیل و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند فهرست این بسته‌ها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه و برای سرمایه‌گذاران آماده کنند.»

 وی همچنین با اشاره به اینکه قانون فعلی با وجود جامعیت بسیار، در حال اصلاح و تکمیل است تا پاسخ‌گوی چالش‌های نوین اقتصادی باشد، تأکید کرد: «مجلس همچنان پیگیر رفع خلأهای قانونی است تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش بتوانند از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و فضای مناسب برای رشد و جهش تولید فراهم شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس  نیز در این نشست حل مسائل اقتصادی و معیشتی را از اولویت‌های اصلی کشور برشمرد و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای رفع چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

سردار قاسم علیپور با بیان اینکه مبنای بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد، اظهار داشت: امروز تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم یک اولویت اساسی است و همه مسئولان و فعالان این حوزه باید با جدیت در این مسیر گام بردارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس با اشاره به شرایط تورم و رکود در کشور تصریح کرد: در این وضعیت، توجه به مسئله تولید می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند؛ از این‌رو سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌ویژه در استان فارس بسیار اثربخش است و باید توسعه، تقویت و گسترش یابد.

وی با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های گسترده استان فارس هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و انسانی استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف است.

سردار علیپور تأکید کرد: مجموعه سپاه و بسیج در کنار مدیران استان و سرمایه‌گذاران قرار دارد تا با تجمیع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی و ارتقای جایگاه استان تلاش شود. نهاد بسیج به دنبال موازی‌کاری با هیچ دستگاهی نیست، بلکه نقش خود را کمک‌کننده و همیار دستگاه‌ها در رفع موانع و مشکلات می‌داند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارد. اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده که باید به شکل مناسب برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با تشریح ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان، فارس را یکی از قطب‌های مهم توسعه صنعتی کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی تحت مدیریت این شرکت قرار دارد که بستر مناسبی برای استقرار و فعالیت سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعتی فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ملی استان افزود: فارس عنوان دوم کشور را در تعداد شهرک‌های صنعتی در حال واگذاری به خود اختصاص داده که این موضوع نشان‌دهنده پویایی و جذابیت محیط سرمایه‌گذاری در استان است. تاکنون افزون بر ۷ هزار و ۷۰۰ قرارداد با سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است.

برنهاد ادامه داد: از این تعداد، ۳ هزار و ۷۲۰ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که زمینه اشتغال بیش از ۴۹ هزار نفر را فراهم کرده‌اند؛ آماری که بیانگر نقش مؤثر شهرک‌های صنعتی در توسعه اشتغال پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر رویکرد توسعه متوازن صنعتی تصریح کرد: با هدف گسترش عادلانه زیرساخت‌های تولید، در اغلب شهرستان‌های فارس شهرک یا ناحیه صنعتی ایجاد شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود به مرکز استان نباشد و زمینه رشد اقتصادی در سراسر استان فراهم شود.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی را تأمین مالی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی برای تأمین سرمایه در گردش، توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، نیازمند بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و ابزارهای مالی هستند.

برنهاد خاطرنشان کرد: در همین راستا، آشنایی فعالان صنعتی با روش‌های نوین تأمین مالی تولید و استفاده از ظرفیت‌های نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری در دستور کار این شرکت قرار دارد و تاکنون همایش‌ها، نشست‌ها و جلسات متعددی برگزار شده یا در حال برگزاری است.

وی در پایان با اشاره به وجود بیش از ۴ هزار طرح صنعتی در دست اجرا در شهرک‌های صنعتی استان اظهار امیدواری کرد: با تزریق به‌موقع منابع مالی، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال و ارزش‌آفرینی بیشتری برای استان فارس فراهم کنند.

مجید غلامپور مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت ارشد استان، از نگاه ویژه فارس به مقوله سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید خبر داد.

غلامپور با بیان اینکه در استان فارس اراده جدی برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اظهار داشت: کارگروه‌های متعددی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست‌ها به‌صورت موردی بررسی و پیگیری می‌گردد.

وی افزود: در همین راستا، طرح «سه‌شنبه‌های تسهیلگری» در استان راه‌اندازی شده است که طی آن، هر هفته روزهای سه‌شنبه موضوعات و چالش‌های سرمایه‌گذاران به شکل مستقیم بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به نگاه مدیریتی استان تصریح کرد: رویکرد مدیریت ارشد فارس، حمایت قاطع از صنعتگران و سرمایه‌گذاران و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای توسعه تولید است. استاندار فارس نیز در این زمینه اهتمام ویژه‌ای دارد و با صدور بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرده است که سرمایه‌گذاران نباید در فرآیندهای اداری معطل بمانند و موانع موجود باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

غلامپور همچنین با اشاره به گستردگی جغرافیایی فارس خاطرنشان کرد: استان فارس با برخورداری از ۳۷ شهرستان، از استان‌های پهناور کشور به شمار می‌رود، اما سهمیه تسهیلات اختصاص‌یافته به استان متناسب با این وسعت و ظرفیت‌ها نیست. در همین راستا، استاندار فارس رایزنی‌ها و مکاتباتی را در سطح ملی برای افزایش سهم تسهیلات استان انجام داده است که امیدواریم با تحقق این پیگیری‌ها، سهم فارس ارتقا یابد.

وی در پایان اعلام کرد: در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت استان اختصاص یافته است که این میزان می‌تواند بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی را تأمین کند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با تشریح آخرین دستاوردهای حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: استان فارس در سال جاری موفق شد در سطح کشور بیشترین تعداد جواز تأسیس واحدهای صنعتی را صادر کند که این موضوع نشان‌دهنده پویایی فضای سرمایه‌گذاری و استقبال فعالان اقتصادی از ایجاد واحدهای تولیدی در استان است.

وی افزود: فارس همچنین رتبه دوم کشور در صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده است که بیانگر تبدیل بخش قابل توجهی از طرح‌های صنعتی به مرحله تولید و بهره‌برداری است.

مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان فارس ادامه داد: در دهه مبارک فجر امسال، طرح‌های صنعتی و معدنی متعددی با حجم سرمایه‌گذاری ۳۱ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح شد که از نظر تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، فارس را در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار داد.

مجرب با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: در موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تعامل سازنده و همکاری نزدیک میان مجموعه‌های اجرایی، اقتصادی و نظارتی استان شکل گرفته است و همین انسجام، زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران شده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه صنعت و معدن و همچنین نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان، افق‌های روشنی در انتظار بخش تولید و سرمایه‌گذاری استان خواهد بود.

علی حیدری، سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، از اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری، برنامه‌های مختلفی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان در دست اجراست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طراحی و آماده‌سازی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند ورود سرمایه‌گذاران ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های الکترونیکی افزود: در راستای ثبت مجوزهای بی‌نام، اصلاحات زیرساختی و نرم‌افزاری در درگاه ملی مجوزها در حال انجام است و با تکمیل این اصلاحات، به‌زودی بستر لازم برای ثبت و بارگذاری مجوزهای بی‌نام در سامانه فراهم خواهد شد.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر ۶۴ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در استان فارس آماده شده است که مقرر گردیده در گام نخست، در کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی و پایش نهایی قرار گیرند و پس از فراهم شدن امکان ثبت در درگاه ملی مجوزها، به‌صورت رسمی ثبت و در دسترس سرمایه‌گذاران قرار داده شوند.

سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از ارائه پیشنهاد فعال‌سازی شورای راهبری جذب سرمایه‌گذار خارجی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: با فعال شدن این شورا، هماهنگی و انسجام بیشتری در سیاست‌گذاری و پیگیری امور مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به تغییرات پیش‌رو در ساختار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تصریح کرد: به‌زودی تغییرات ساختاری در این مرکز اعمال می‌شود و با رویکردی جدید و با استقرار نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل مرکز، بستر مناسبی برای جذب، حمایت و رفع موانع سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراهم خواهد شد.

حیدری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم پیش‌بینی‌شده در قانون، فعال‌سازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی است که متولی اصلی آن سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران است. در استان فارس، اجرای این موضوع بر عهده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی بوده و متقاضیان تأسیس این آژانس‌ها می‌توانند مراحل اجرایی را زیر نظر این اداره‌کل دنبال کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم در حوزه تأمین مالی، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است که در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در استان فارس توسط اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.

هومان محمودی، مدیرکل شرکت مخابرات منطقه فارس، در جلسه‌ای با حضور مدیران و فعالان صنعتی استان، از برنامه‌های این شرکت برای توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد.

محمودی با تأکید بر تغییر زیرساخت‌های مخابراتی از کابل مسی به فیبر نوری، گفت: «این پروژه یکی از رویکردهای اصلی شرکت مخابرات فارس است که با اولویت و سرعت در حال اجرا می‌باشد و هدف آن ارتقای کیفیت و سرعت ارتباطات واحدهای صنعتی است.»

وی با اشاره به شهرک صنعتی بزرگ شیراز، اظهار داشت: « پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده تمامی واحدهای مستقر در این شهرک به فیبر نوری متصل شوند و کابل‌های مسی برچیده شود.»

محمودی افزود: «ارتباطات مطمئن و با کیفیت از مهم‌ترین نیازهای واحدهای صنعتی است و تجهیز تمامی شهرک‌های صنعتی استان فارس به فیبر نوری، موجب افزایش سرعت، پایداری و کیفیت خدمات مخابراتی می‌شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که توسعه شبکه فیبر نوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، نه تنها موجب بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، بلکه بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فناوری در استان فراهم خواهد کرد.